اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، في اجتماعه المنعقد في الرابع من نوفمبر الجاري، الموازنة التخطيطية للشركة عن عام 2027، والتي جاءت بتوازن بين مواصلة النمو والاستثمار في الشبكات من جهة، والحفاظ على هوامش الربحية وتوليد السيولة النقدية من جهة أخرى، وفق إفصاح أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية يوضح أبرز المؤشرات المستهدفة خلال العام المقبل.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات بمعدل من رقمين في خانته الأولى، مع هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقع في أوائل إلى منتصف الأربعينات بالمئة، وإنفاق رأسمالي داخل الخدمة يعادل نسبة في منتصف العشرينات بالمئة من إيرادات النشاط، إضافة إلى معدل تحويل موجب للتدفقات النقدية الحرة من الأرباح التشغيلية يقع بدوره في أوائل إلى منتصف الأربعينات بالمئة.
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن موازنة 2027 ترتكز على الأداء القوي المحقق خلال عام 2026 حتى الآن، وتمضي في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة منذ بداية العام، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأنشطة القائمة وخلق مصادر جديدة للنمو والتوسع، بما يعزز مكانة الشركة ويمكنها من اقتناص حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر والمنطقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن تطوير الشبكة سيرفع معدلات الاستخدام في أعمال التجزئة ويدفع العملاء نحو باقات السرعات الأعلى، بينما يزيد الطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى السعات الدولية والبنية التحتية لخدمات الاستضافة ومراكز البيانات، مشيرًا إلى التعجيل بالتوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل، ورفع كفاءة الشبكة وقدرتها بما يحسن جودة الخدمات لسنوات مقبلة.