في مشهد يعكس عمق التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، حصل أحمد محمد عبد الباقي حسن على قرار الإعفاء الصادر من لجنة الحوار الوطني، والذي تم التصديق عليه رسميًا من قبل محكمة نجع حمادي بمحافظة قنا، ليكون نموذجًا حيًّا للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم المواطن وتحقيق العدالة بروح القانون والإنسانية.
وقد عبّر أحمد محمد عبد الباقي حسن عن خالص امتنانه وتقديره لـ وزارة الداخلية لما تبذله من جهود مخلصة في تطبيق القانون بعدالة ومهنية، ولـ لجنة الحوار الوطني على دورها الفعّال في تحقيق التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان، كما وجّه شكره الخاص إلى محكمة نجع حمادي تقديرًا لنزاهتها وحرصها على إنصاف المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة.
ولم ينسَ أحمد أن يعبّر عن تقديره العميق لكل من محمد حسن زينهم ولمياء أبو بكر لدعمهم الإنساني والمهني خلال فترة الإجراءات، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة تعاون حقيقي بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويجسّد هذا النموذج المشرف رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع يقوم على الحق والعدالة والكرامة الإنسانية، في ظل قيادة واعية تعمل على تعزيز دولة القانون، وترسيخ مبادئ الحوار الوطني والتكامل بين مؤسسات الوطن لخدمة المواطن وصون حقوقه.