كشفت هيئة قناة السويس عن مستهدفات طموحة لإيرادات المجرى الملاحي خلال السنوات المقبلة، إذ تستهدف تحقيق 6.6 مليار دولار بنهاية عام 2026، مقابل نحو 4.2 مليار دولار في 2025، بزيادة تقدر بنحو 57%، وذلك بعد رفع المستهدف من مستوى سابق كان يبلغ 6.2 مليار دولار في ضوء التحسن المتواصل في حركة العبور.
وتمتد الخطة التصاعدية للإيرادات إلى 7.6 مليار دولار في عام 2027، ثم 10.3 مليار دولار في 2029، وصولًا إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعيد القناة تدريجيًا إلى مستوياتها القياسية السابقة، بعدما كانت الإيرادات قد بلغت 10.2 مليار دولار في عام 2023 قبل أن تتراجع بفعل أزمة البحر الأحمر.
وأوضحت الهيئة أن نحو 80% من السفن والخطوط الملاحية التي كانت قد غيرت مسارها عادت بالفعل للعبور من القناة، مع استمرار المحادثات مع كبرى الشركات العالمية مثل ميرسك وسي إم إيه سي جي إم لاستكمال عودة كامل أساطيلها، مؤكدة أنه لن يتم تقديم حوافز جديدة قبل التأكد من استقرار الأوضاع الملاحية بشكل كامل.
كما أشارت إلى أن رسوم العبور لم تشهد أي تعديل منذ عام 2023، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن رسوم عام 2027، مؤكدة أن مضيق باب المندب يمثل نحو 49% من إجمالي حركة عبور القناة، مقابل 7.7% فقط لمضيق هرمز، وهو ما يفسر حساسية الإيرادات تجاه تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.