بدأت الحكومة خطوات عملية لتنفيذ التوصيات والمخرجات الصادرة عن منتدى مصر للاستثمار 2026، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع، مؤكدًا التزام الدولة بتحويل توصيات المنتدى إلى سياسات وإجراءات قابلة للقياس، تنعكس مباشرة على مناخ الأعمال وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وشملت الإجراءات المعلنة إطلاق «منصة مصر للاستثمار» كنافذة موحدة لخدمة المستثمرين، إلى جانب دراسة إعادة هيكلة منظومة إصدار التراخيص بالكامل، وخطوات لترشيد الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن قرب تفعيل حزمة الحوافز المقررة لنحو 6000 مصنع، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، وفق الجدول الزمني المعلن لتنفيذ الحزمة.
كما تضمنت المخرجات خطوات لتأسيس المجلس الأعلى لتصدير الخدمات، في ضوء النمو الملحوظ الذي تحققه صادرات الخدمات المصرية، واستهداف خلق نحو مليون فرصة عمل ذات دخل مرتفع، مع التأكيد على الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، ومواصلة جهود ميكنة منظومة الجمارك لتقليص زمن الإفراج عن البضائع وخفض تكلفة التجارة، بما ينعكس إيجابًا على حركة الصادرات والواردات عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن المعطيات الاقتصادية الحالية تحمل مؤشرات إيجابية على صعيد الاحتياطيات والاستثمار، مشددين على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، ومنح المستثمرين قنوات مباشرة لعرض التحديات التي تواجههم، بما يضمن سرعة حلها وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع متابعة دورية لما يتحقق من المستهدفات المعلنة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.