أقرت الحكومة برنامجًا جديدًا لرد أعباء الصادرات يرفع متوسط نسب المساندة التصديرية بنحو 35% مقارنة بالبرنامج السابق، على أن يستفيد منه المصدرون عن الشحنات المنفذة اعتبارًا من بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة وذات المكون المحلي المرتفع.
وبلغت المخصصات المالية للبرنامج في موازنة العام المالي 2026/2027 نحو 48 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي الأسبق، في زيادة تعكس أولوية ملف التصدير لدى الحكومة، مع استهداف التوسع في أسواق جديدة، إذ أضيفت الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى قائمة الأسواق ذات الأولوية التي تحصل على نسب دعم أعلى.
ويغطي البرنامج 50% من تكلفة الشحن البحري والبري إلى أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، و25% من الشحن الجوي إلى أوروبا، و50% من الشحن الجوي للحاصلات الزراعية إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى دعم 25% من تكلفة النقل الداخلي، و25% من تكلفة التأمين على الشحنات التصديرية، بما يخفف الأعباء التمويلية واللوجستية عن كاهل المصدرين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وينفذ البرنامج على مرحلتين، الأولى قصيرة الأجل حتى نهاية 2026 والثانية متوسطة الأجل اعتبارًا من يوليو 2027، بشرط تقديم الشركات ملفات مكتملة لقواعد الصرف، بينما تشير التقديرات إلى أن الصادرات المصرية مرشحة لتجاوز 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد نموها من 41 مليار دولار في 2024 إلى نحو 49 مليارًا في 2025.