سجلت إيرادات قناة السويس، شاملة مقابل الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، قفزة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 208.1 مليار جنيه، في مؤشر واضح على تعافي حركة الملاحة بالمجرى الملاحي الأهم عالميًا، واستعادته دوره المحوري في حركة التجارة الدولية بعد فترة من التباطؤ تأثرًا باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
وأظهرت البيانات تسارعًا لافتًا في وتيرة الإيرادات الشهرية على مدار العام، إذ بدأت عند 17.3 مليار جنيه في يناير، ثم 17.4 مليار في فبراير، قبل أن تصعد إلى 21.2 مليار جنيه في مارس، وتستقر حول 22.2 مليار جنيه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، ثم تواصل الصعود إلى 25.4 مليار جنيه في يوليو و28.7 مليار جنيه في أغسطس.
وبلغت الإيرادات ذروتها في شهر سبتمبر الماضي مسجلة 31.5 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار جنيه فقط في الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة قدرها 13 مليار جنيه تعادل نموًا سنويًا نسبته 70.3%، وهو أعلى معدل نمو شهري تشهده القناة منذ بدء تعافي حركة العبور، مدفوعًا بعودة كبرى الخطوط الملاحية العالمية إلى استخدام المجرى المصري بدلًا من المسارات البديلة الأطول والأعلى تكلفة.
ويمثل هذا الأداء دفعة قوية لموارد النقد الأجنبي في مصر، إذ تعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة إلى جانب الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة، بينما تواصل هيئة القناة جهودها لاستقطاب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتعزيز الخدمات المقدمة للسفن العابرة، إلى جانب مشروعات تطوير المجرى الملاحي ورفع طاقته الاستيعابية لاستقبال الأجيال الأحدث من السفن العملاقة.