بقلم : اشرف جلال - رئيس مجلس اداره شركة لايف ديزاين
شهد القطاع العقاري في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا خاصة في ظل اتجاه العديد من الشركات إلى الاستثمار في بناء المجتمعات السكنية والمشروعات المتكاملة. ورغم هذا التطور، ظهرت مشكلات متكررة تتعلق بعدم التزام بعض المطورين بمواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها، أو تسليم وحدات لا تطابق المواصفات الواردة في العقود. هذه الإشكاليات أثرت بشكل مباشر على ثقة المواطنين في السوق العقاري، وأثارت الحاجة الملحة لوضع قانون واضح ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري.
أولًا: أهمية تنظيم العلاقة بين المطور والعملاء
تنظيم العلاقة لا يعني تعطيل الاستثمار أو تقييد الشركات، بل يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حق المطور في الربح وحق المواطن في الحصول على وحدة سكنية مطابقة لما دفع ثمنه. عندما يشعر المواطن بالأمان القانوني، يزداد الإقبال على الشراء، وبالتالي ينمو السوق العقاري بشكل صحي ومستدام.
ثانيًا: مشكلات غياب التنظيم القانوني الواضح
في غياب قانون صارم، يواجه المواطن عدة مخاطر، من أهمها:
تأخر مواعيد التسليم دون وجود عقوبات رادعة.
زيادة الأسعار بصورة غير مبررة بعد توقيع العقود.
اختلاف المواصفات النهائية للوحدة عن المخططات المتفق عليها.
غياب آلية واضحة لرد الأموال في حالة الإخلال بالعقد.
هذه المشكلات لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تخلق حالة من عدم الاستقرار وفقدان الثقة في السوق العقاري ككل.
ثالثًا: ملامح القانون المقترح
يجب أن يتضمن القانون عددًا من الضوابط والإجراءات الملزمة، مثل:
تحديد مدة تسليم ملزمة للمطور، وإذا لم يلتزم يتم تعويض العميل ماليًا.
تسجيل العقود والمشروعات لدى جهة رقابية قبل بيع الوحدات.
إلزام المطور ببيان المواصفات الفنية والهندسية بشكل دقيق.
إنشاء محاكم اقتصادية سريعة للفصل في النزاعات العقارية دون تأخير.
منع الإعلان عن مشروعات قبل التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
رابعًا: الفوائد المتوقعة من تطبيق القانون
تطبيق مثل هذا القانون سيؤدي إلى:
زيادة الثقة بين المواطن والمطور.
جذب استثمارات حقيقية في القطاع العقاري.
القضاء على العشوائية والاحتيال العقاري.
تحقيق استقرار اجتماعي من خلال ضمان حق المواطن في السكن الآمن.
في النهايه
إن وضع قانون ينظم العلاقة بين المطور العقاري والعملاء لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية حقوق المواطنين وضمان بيئة استثمارية عادلة. فالقطاع العقاري هو أحد ركائز الاقتصاد، واستقراره واستمراره يتطلبان نظامًا قانونيًا واضحًا يضمن الشفافية والالتزام من جميع الأطراف.