شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار، العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، في خطوة استراتيجية تؤكد الالتزام بدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الفعّالة بين كبرى الكيانات الوطنية.
يهدف البروتوكول إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه المشروعات ويزيد حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما تم اعتماد اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في حالة الحاجة لتسوية المنازعات بين الطرفين.
جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عدد من قيادات الهيئة، فيما قام الأستاذ محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، والأستاذ شريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة STM للاستثمار بالتوقيع على البروتوكول.
التغطيات التأمينية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرات المثيلة لبروتوكول التعاون سيعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، على أن تكون باكورة لمزيد من الجهود الرامية لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية، وأن تمثل نموذجاً يُحتذى به للشراكات الإستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
أكد الدكتور فريد دعم الهيئة الكامل لكافة المبادرات المثيلة والتي تهدف إلى توفير المزيد من التغطيات التأمينية التي تُسهم بدورها في حماية المواطنين والشركات من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق تلك المستهدفات سيعزز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في إطار رقابي محكم يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.